القاهرة 32 ℃
تحل اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو التي التي أعقبها إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى عدد من التشريعية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وفي ضوء ما سبق قال المهندس محمد ناجي الرئيس التنفيذي لشركة إيماج ورئيس لجنة التجارة والصناعة بالمجلس الوطني للشباب وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:إن مصر شهدت تحولًا كبيرًا في إدارة الملف الاقتصادي وكان القطاع السياحي من أبرز المستفيدين موضحًا أنه بعد 30 يونيو أصبح هناك عمل حقيقي على الأرض سواء من خلال تطوير إجراءات التراخيص وتقديم مزيد من التيسيرات أو وضع خطة استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق نمو فعلي في القطاع.
وأضاف أن استعادة الأمن والاستقرار عززت ثقة المستثمرين في السوق المصرية إذ أصبح المستثمر يشعر بقدرة الدولة على حماية استثماراته وتوفير بيئة مناسبة للعمل وهو ما أحدث فارقًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة.
وأوضح أنه قبل 30 يونيو كان لا يوجد خطة استراتيجية واضحة تحدد توجهات الدولة بينما أصبحت تمتلك بعد ذلك رؤية محددة تمثلت في رؤية مصر 2030 الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت كان هدفها الأساسي توطين الصناعة المحلية بعدما كان هذا التوجه موجودًا على الورق أكثر منه على أرض الواقع لكن يجب الإشارة إلى أن التطور لم يكن نتيجة 30 يونيو فقط وإنما أيضًا بسبب الأزمات التي مرت بها الدولة والعالم مثل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية والحروب التي دفعت الدولة إلى الإسراع في تبني سياسات داعمة للتصنيع المحلي.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت تيسير إجراءات الاستيراد وإصدار تشريعات أسهمت في تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية بالإضافة إلى الطرح الدوري لأراضٍ صناعية جديدة وإنشاء مدن صناعية وإدخال تكنولوجيات حديثة إلى القطاع وهو ما أحدث تغيرًا كبيرًا في منظومة الصناعة.
الاستثمار