غرفة الأخشاب: تصنيع الخامات محليًا يعزز الصادرات ويقلل فاتورة الاستيراد

يشهد قطاع صناعة الأخشاب والأثاث في مصر فرصًا متزايدة للنمو، في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

 ويؤكد خبراء الصناعة أن توطين إنتاج الخامات ومستلزمات التصنيع يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

توطين صناعة الأخشاب يوفر مليارات الدولارات

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن توطين صناعة الأخشاب في مصر يمكن أن يسهم في خفض فاتورة الواردات السنوية التي تتجاوز 1.5 مليار دولار، موضحًا أن الصناعة تعتمد حاليًا على استيراد نحو 90% من احتياجاتها من الأخشاب والخامات الأساسية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص لإقامة مصانع محلية لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة، خاصة ألواح الألياف متوسطة الكثافة، إلى جانب تصنيع مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج.

فرص استثمارية واعدة في قطاع الأخشاب

وأوضح نصر الدين أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من أكثر القطاعات الصناعية القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل توافر العديد من المقومات التي تدعم بيئة الاستثمار، ومنها التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الحوافز الحكومية، سواء من خلال قانون الاستثمار أو نظم تخصيص الأراضي وبرامج دعم الصناعة، توفر بيئة أعمال تنافسية تشجع على تنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.

التصنيع المحلي يعزز الصادرات

وأشار وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى أن المنتج المصري يتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية تؤهله للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدًا أن الاستثمار في تصنيع الخامات محليًا لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يدعم أيضًا زيادة الصادرات وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي.

واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة الأخشاب ومستلزمات الإنتاج يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية.