القاهرة 32 ℃
وقال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أن صندوق النقد الدولي هو شريك استراتيجى في عملية الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن قروض الصندوق ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات.
وطالب بضرروة العمل على تحقيق مزيد من الاستفادة من القروض الجديدة وتوظيفها فى مكانها، من خلال استخدامها فى دعم قطاعات الانتاج المستدامة والتى من شأنها انعاش الاقتصاد المصرى وزيادة التدفقات الدولارية إليه
وأوضح أن الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، سوف تسهم فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر من خلال قيام الحكومة بمنح حوافز للمستثمرين الأجانب وبالتالى زيادة التدفقات الدولارية إلى البلاد، فضلا عن تنشيط حركة السياحة وزيادة ايرادتها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بدرة أنه فيما يتعلق بطلبات صندوق النقد،فأكد انه تم تنفيذ الشروط الأصعب فى برنامج التعاون والتى كانت ترتكزعلى الغاء الدعم وبرنامج الطروحات الحكومية وترك فرص ليقوم القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية وتحقيق مزيد من المرونه فى سعر الصرف،وتوقع بدرة أن تشهد الفترة القادمة الغاء مزيد من الدعم على السلع،وهو ما تقوم به الحكومة والبنك المركزى.
الإصلاح الاقتصادي
