اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفتح الطريق إلى 1.3 مليار مستهلك.. التفاصيل

لم تعد الأسواق الإفريقية تتحرك منفردة بل تتجه نحو سوق واحدة تتسع لمليارات الدولارات من الفرص التجارية والاستثمارية وفي قلب هذا التحول تبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTAباعبتارها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة لتمنح المستثمرين نافذة للوصول إلى سوق قارية يضم نحو 1.3 مليار مستهلك.

التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء

وتُعد الاتفاقية أحد المشروعات الرئيسية ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وهي استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تستهدف تحويل القارة إلى قوة اقتصادية عالمية عن طريق إنشاء سوق إفريقية موحدة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدول الإفريقية وتعزيز مكانة القارة في التجارة العالمية عبر سوق يبلغ إجمالي ناتجها المحلي نحو 3,4 تريليون دولار.

ووفقًا للتقديرات تمتلك منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية القدرة على زيادة التجارة البينية بين دول القارة بنسبة 52.3% من خلال إلغاء الرسوم الجمركية مع إمكانية مضاعفة هذا النمو حال تقليص الحواجز غير الجمركية أيضًا.

كما تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية قد تسهم في توسع حجم الاقتصاد الإفريقي ليصل إلى نحو 29 تريليون دولار بحلول عم 2050.

إزالة الحواجز التجارية بين الدول الإفريقية لتعزيز التكامل

وتعمل الاتفاقية على إزالة الحواجز التجارية بين الدول الإفريقية وتعزيز التجارة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة بالإضافة إلى دعم إنشاء سلاسل قيمة إقليمية بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات ويسهم في خلق فرص العمل ودعم التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية على المديين المتوسط والطويل.

وتضم الاتفاقية دولًا إفريقية عدة من بينها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب وتونس والجزائر وكينيا وغانا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والسودان وجنوب السودان والكاميرون والسنغال وموزمبيق وناميبيا وليبيا وموريتانيا ومالي ورواندا وسيشل وسيراليون وليبيريا ومدغشقر وتوجو وبنين وبتسوانا وبوروندي وتشاد والجابون وجامبيا وجيبوتي وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية والرأس الأخضر وجزر القمر وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيب والصومال والنيجر وليسوتو وأنجولا وبوركينا فاسو ومالاوي وساحل العاج والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وبين سوق يضم 1.3 مليار مستهلك ومستهدفات لتعزيز التجارة البينية ودعم التصنيع وجذب مزيد من الاستثمارات تواصل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مشروعات التكامل الاقتصادي في القارة بما يعزز فرص الوصول إلى أسواق إفريقية أكثر اتساعًا وترابطًا.