مشروع «القرى المنتجة».. هل يقضي على الهجرة للمدن بحثا عن العمل؟

تدرس وزارة الصناعة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار مشروع "القرية المنتجة" بمحافظتين بالدلتا والصعيد كمرحلة تجريبية، لتقليل الهجرة من القرى إلى المدن الكبرى، بحسب ما قاله وزير الصناعة، خالد هاشم.

تحويل الريف إلى مناطق إنتاج وتصنيع تدعم قطاع الصادرات المصرية

تسعى وزارة الصناعة من خلال المبادرة الجديدة توفير فرص عمل لشباب القرى والريف بالإضافة إلى تحويل الريف إلى مناطق إنتاج وتصنيع تدعم قطاع الصادرات المصرية والذى يعود فى النهاية بالفائدة على الاقتصادى القومى .

وتمثل مبادرة "القرية المنتجة" ركيزة أساسية ضمن استراتيجية وزارة الصناعة المصرية 2030، وتستهدف تحويل الريف المصري من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير عبر إقامة صناعات تتناسب مع الميزة التنافسية لكل قرية، وخلق فرص عمل مستدامة وتوطين الصناعات الصغيرة.

مشروع "القرى المنتجة" يسهم في تقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة

وتنفذ وزارة الصناعة مشروع "القرى المنتجة" بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، لتوفير فرص عمل تسهم في تقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى القاهرة والمدن الكبرى

وحسب وزير الصناعة أن المبادرة تهدف إلى عددة عوامل منها توطين الصناعة: إقامة مصانع صغيرة ومتوسطة وورش إنتاجية داخل القرى ،بالإضافة إلى خلق فرص عمل، من خلال توفير وظائف مستدامة لأبناء الريف والقرى  والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.

كما تهدف المبادرة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المحاصيل الزراعية والمواد الخام المتوفرة في كل قرية وتصنيعها محلياً ،فضلا عن دعم المرأة والشباب و التركيز على الصناعات الحرفية، التراثية، الغذائية.

القرية المنتجة» يعد أحد أهم مبادرات استراتيجية الصناعة المصرية

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مشروع «القرية المنتجة» يعد أحد أهم مبادرات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يمثله من أداة فعالة لتوفير فرص العمل لأبناء القرى والحد من الهجرة إلى المدن والهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن نجاح المشروع يرتكز على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي في إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية داخل القرى، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بالمحافظات.

وذكر "هاشم" أن وزارة الصناعة ستنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، مع العمل على مواءمة الأنشطة الصناعية المقترحة مع المزايا النسبية والموارد المتاحة بكل قرية، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر جدوى واستدامة. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على حصر وإعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المستهدفة، فضلاً عن إعطاء أولوية لملف الترفيق باعتباره عاملاً حاسماً في سرعة انطلاق المشروعات.