إعادة التعامل على أسهم "تايكون إنفستمنتس".. والشركة تعلن عن دراسة القيمة العادلة للسهم

قررت البورصة المصرية إعادة التعامل على أسهم شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج اعتبارًا من جلسة اليوم الإثنين الساعة 1.30 ظهرًا، وذلك بعد أن تم إيقاف التداول على أسهم الشركة في ذات الجلسة.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج عن دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المعدة من قبل شركة أصول عربية للاستشارات المالية المستشار المالي المستقل، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها.

وأوضحت الشركة في بيانها المرسل للبورصة المصرية، أن القيمة العادلة لسهم الشركة تبلغ 34 قرشًا مصريًا.

وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار متابعتها للتطورات المتعلقة بشركة تايكون إنفستمنتس هولدنج (الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية سابقًا)، وحرصًا على حماية حقوق المتعاملين وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة تستند إلى معلومات وإفصاحات كافية، احاطت الهيئة المتعاملين بالآتي:

أولاً: بتاريخ 16 ديسمبر 2025 تم نشر تقرير الإفصاح المعد من الشركة وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن السير في إجراءات تعديل رأس مال الشركة، والذي تضمن زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 0.50 جنيه للسهم، وزيادة رأس المال المصدر من 26.125.000 جنيه إلى 50.000.000 جنيه بزيادة قدرها 23.875.000 جنيه يتم الاكتتاب فيها نقدًا لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وقد تضمنت موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح تمكين المساهمين من النظر في مقترحات مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة غير العادية، مع التزام الشركة بعرض دراسة الجدوى وأوجه استخدام حصيلة الزيادة والعوائد المتوقعة منها على الجمعية العامة لاتخاذ ما تراه بشأن زيادة رأس المال.

ثانيًا: وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2026 على تعديل اسم الشركة إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج، وعلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وزيادة رأس المال المصدر نقدًا لقدامى المساهمين، وذلك بعد اعتماد المساهمين لأوجه استخدام حصيلة الزيادة في ضوء دراسة الجدوى المعروضة عليهم، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك التعديلات.

كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026 على قيد زيادة رأس المال المرخص به وقيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم وتعديل اسم الشركة ومركزها الرئيسي، وتم إدراج تلك التعديلات بقاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من جلسة تداول 28 أبريل 2026، وما ترتب على ذلك من تعديل القيمة السوقية للسهم بعد التجزئة.

ثالثًا: أظهرت القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تحقيق صافي ربح بلغ نحو 3.23 مليون جنيه، في حين بلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 15.20 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 12.08 مليون جنيه فقط، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع قدره 26.125 مليون جنيه، بما يعكس استمرار تأثر حقوق الملكية بالخسائر المرحلة المتراكمة، وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركة من 780 مليون جنيه لتصل إلى 2.163 مليار جنيه خلال آخر أسبوعين (حيث ارتفع سعر السهم من 14.05 جنيه إلى 41.4 جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 194.66%)، وحيث بلغ صافي الربح السنوي بعد الضرائب في 31 ديسمبر 2025 حوالي 3.23 مليون جنيه، فإن نصيب السهم في الأرباح بعد تجزئة السهم قد بلغ 0.06 جنيه، وحيث أن آخر سعر إغلاق للسهم بلغ 41.4 جنيه ليصل مضاعف الربحية إلى 690 مرة مقارنة بمضاعف ربحية القطاع البالغ 13.5 مرة، كما بلغ مضاعف القيمة الدفترية 180 مرة.

رابعًا:  وفي ضوء تآكل حقوق الملكية فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2026 على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها رغم تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة نصف حقوق الملكية، وذلك بعد عرض الموقف المالي للشركة على المساهمين وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

خامسًا:  بتاريخ 25 مايو 2026 تم نشر القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت تحقيق الشركة صافي خسارة قدرها نحو 1.09 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، وارتفاع الخسائر المرحلة إلى نحو 16.30 مليون جنيه، وانخفاض إجمالي حقوق الملكية إلى نحو 10.98 مليون جنيه.

كما أوضحت القوائم المالية تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 55% من حقوق الملكية.

سادسًا:  بتاريخ 2 يونيو 2026 طالبت الهيئة الشركة بموافاتها بدراسة قيمة عادلة مستقلة للسهم، وذلك قبل النظر في استكمال إجراءات زيادة رأس المال ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، ولم تتلق الهيئة حتى تاريخ هذا البيان أي إخطار من مستشار مالي مستقل يفيد قبول التكليف بإعداد الدراسة المشار إليها.

سابعًا: بتاريخ 10 يونيو 2026 أفصحت الشركة، بخطاب موقع من العضو المنتدب، ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن التحركات السعرية التي شهدها السهم خلال الفترة من 7 يونيو 2026 حتى 10 يونيو 2026، بعدم وجود أية أحداث أو معلومات جوهرية غير معلنة تبرر تلك التحركات.

ثامنًا: وفي ضوء ما شهدته أسهم الشركة من تحركات سعرية خلال الفترة الأخيرة، وما أفصحت عنه الشركة من عدم وجود أحداث أو معلومات جوهرية تبرر تلك التحركات، قامت الهيئة بتاريخ 15 يونيو 2026 بإجراء تفتيش ميداني على الشركة للتحقق من موقفها التشغيلي ومدى التزامها بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وكذلك الوقوف على مدى اتساق الأنشطة الممارسة فعليًا مع الأغراض المرخص للشركة بمزاولتها وأوجه استخدام الزيادة التي سبق عرضها على الجمعية العامة.

وتبين من نتائج الفحص ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية أن النشاط الفعلي للشركة يتركز بصورة رئيسية في إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات المتحققة خلال الفترات المالية الأخيرة.

في حين لم يتضح من القوائم المالية المنشورة تحقيق إيرادات جوهرية من بعض الأنشطة الأخرى المرخص للشركة بمزاولتها، ومن بينها نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تكوين وإدارة صناديق الاستثمار، كما لم يتبين ممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية للغير.

كما تبين أن مساهمة الشركة في إحدى الشركات الشقيقة والبالغة نحو 24% من رأسمالها لم تسهم في توليد إيرادات تشغيلية للشركة، وقد أظهرت القوائم المالية تكوين اضمحلال كامل لقيمة ذلك الاستثمار.

وأسفر الفحص كذلك عن رصد عدد من الملاحظات التنظيمية والرقابية، من بينها عدم استكمال بعض الوظائف الرئيسية بالشركة وفقًا للمتطلبات التنظيمية المقررة، فضلًا عن عدد من الملاحظات المرتبطة بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتم إلزام الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

تاسعًا: استكمالًا للإجراءات الرقابية، قامت البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة بتاريخ 21 يونيو 2026 بمخاطبة الشركة للرد على مجموعة من الاستفسارات الجوهرية المتعلقة بمصادر الإيرادات الحالية والمستقبلية، وأوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال ومدى ملاءمتها للمركز المالي والتشغيلي للشركة، ومدى استمرار صلاحية دراسة الجدوى التي استندت إليها الجمعية العامة غير العادية، وأسباب استمرار الخسائر، وخطة الشركة لمعالجة الخسائر المرحلة وتحسين نتائج الأعمال، وتم إيقاف التداول على أسهم الشركة لحين موافاة الهيئة والبورصة بالردود المطلوبة ونشرها للمستثمرين.

عاشرًا: بتاريخ 22 يونيو 2026 نشرت البورصة المصرية رد الشركة على الاستفسارات المشار إليها، والذي تضمن إيضاحات بشأن مصادر الإيرادات الحالية والمستقبلية للشركة، وأوجه استخدام حصيلة الزيادة، وخططها التشغيلية والاستثمارية، وأسباب استمرار الخسائر، وذلك في ضوء ما سبق نشره من إفصاحات وقوائم مالية.

وفي ضوء ما تقدم، أكدت الهيئة أن إجراءات زيادة رأس المال لم تستكمل بعد، ولم تصدر حتى تاريخه موافقة على دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، وما زال النظر في استكمال تلك الإجراءات معلقًا على انتهاء الهيئة من تقييم الموقف التشغيلي للشركة ومصادر إيراداتها، ومدى ملاءمة أوجه استخدام حصيلة الزيادة والعوائد المتوقعة منها، ونتائج دراسة القيمة العادلة المستقلة والدراسة المحدثة للجدوى الاقتصادية، فضلًا عما تسفر عنه المتابعة الرقابية الجارية لمدى التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

وسوف تتخذ الهيئة قرارها النهائي بشأن استكمال إجراءات زيادة رأس المال في ضوء ما ينتهي إليه هذا التقييم، وبما يكفل حماية حقوق المساهمين وسلامة واستقرار التعاملات بسوق رأس المال.

وتهيب الهيئة بالمستثمرين ضرورة دراسة الإفصاحات والقوائم المالية المنشورة من الشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، كما تؤكد استمرار متابعتها لموقف الشركة واستيفائها للمتطلبات والإفصاحات اللازمة، فضلًا عن استمرار فحص التعاملات التي تمت على أسهم الشركة واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لأحكام القوانين والقواعد المنظمة لسوق رأس المال.