القاهرة 32 ℃
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ خطة مستمرة لتنقية وتحديث بيانات المستفيدين من الدعم التمويني بهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا فقط، وتعتمد هذه العملية على مراجعة شاملة للبيانات المسجلة وفق ضوابط ومعايير دقيقة تساهم في تحسين جودة قواعد البيانات وتقليل حالات الخطأ أو ازدواجية الاستفادة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الدعم.
وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عمليات المراجعة لا تزال مستمرة بشكل دوري في إطار خطة الدولة لضبط منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن تحديد المستحقين يتم وفق مؤشرات متعددة تشمل الدخل ومستوى الإنفاق والملكية والحيازة باعتبارها عناصر تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للمواطن.
إجراءات الاستبعاد داخل منظومة التموين
أشار المتحدث إلى أن بعض المعايير قد تؤدي إلى خروج غير المستحقين من منظومة الدعم، خاصة في الحالات التي ترتبط بامتلاك أصول مرتفعة القيمة أو الدخول ضمن شرائح اقتصادية مرتفعة، مثل امتلاك سيارات باهظة الثمن أو حيازات زراعية كبيرة أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، إلى جانب بعض المؤشرات المرتبطة بنمط التعليم الخاص أو الدولي وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي المقابل، أكدت الوزارة إتاحة باب التظلمات أمام المواطنين من خلال مكاتب التموين، حيث يتم فحص الحالات بدقة وإعادة إدراج المستحقين فور التأكد من صحة بياناتهم.
كما أوضح أنه تم استبعاد نحو 850 ألف مواطن خلال شهر يونيو الماضي ضمن خطة إعادة ضبط المنظومة، مع استمرار عمليات المراجعة بشكل دوري لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
وزارة التموين
