القاهرة 32 ℃
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم مستمرة بهدف إعادة تنظيم البطاقات وضمان توجيه الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، موضحًا أن إجراءات المراجعة لا ترتبط بعدد محدد من المستبعدين وإنما تعتمد على مدى توافر شروط الاستحقاق وفقًا لمؤشرات دقيقة.
وأوضح كمال أن الدولة تعمل على تنقية منظومة الدعم سواء في صورته العينية أو النقدية أو الدعم النقدي المشروط، من خلال تطبيق معايير وضعتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للكشف عن الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الحصول على المساندة التموينية.
وأشار إلى أن تطبيق المعايير الجديدة بدأ منذ الأول من يوليو، وأسفر عن استبعاد نحو 850 ألف مواطن بعد مراجعة أوضاعهم وفق مجموعة من المؤشرات التي تقيس القدرة الاقتصادية للأسر، مؤكدًا أن هذه المعايير قابلة للمراجعة وتستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الموارد.
وأضاف أن تقييم استحقاق الدعم يعتمد على مجموعة من البيانات المرتبطة بمستوى الدخل والإنفاق وحجم الممتلكات والحيازات، باعتبارها مؤشرات تساعد على تحديد قدرة الأسرة المالية ومدى احتياجها للدعم.
معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن بعض الحالات التي يتم استبعادها تشمل أصحاب السيارات ذات القيم المرتفعة أو من يمتلكون أكثر من سيارة، إلى جانب الأشخاص الذين قاموا باستيراد سيارات من الخارج، وكذلك أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة أو ملاك الشركات ذات النشاط الاقتصادي المرتفع.
وأضاف أن الأسر التي تلحق أبناءها بالمدارس والجامعات الدولية أو الخاصة تدخل ضمن الفئات التي تخضع للمراجعة وفقًا للضوابط المحددة، باعتبار أن هذه المؤشرات قد تعكس مستوى ماليًا لا يتوافق مع شروط الحصول على الدعم.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من المستبعدين ضمن الـ850 ألف مواطن جاءت من أصحاب السيارات وأصحاب الشركات والسجلات التجارية، خاصة ممن لديهم تعاملات ضريبية مرتفعة أو يسددون رسومًا جمركية كبيرة نتيجة حجم نشاطهم التجاري.
وأكد كمال أن الدولة لا تستهدف المواطنين محدودي الدخل أو الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على أن الهدف من عمليات التنقية هو حماية منظومة الدعم وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بالفعل.
استمرار مراجعة البطاقات لإضافة المستحقين
وأوضح كمال أن خروج غير المستحقين من منظومة الدعم يساهم في توفير موارد يمكن توجيهها إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المستفيدين الحقيقيين يتطلب استمرار عمليات المراجعة والتدقيق بشكل دوري.
وأضاف أن منظومة الدعم تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنع وصول الدعم إلى غير المستحقين، بما يضمن استخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة.
المواطنين
