القاهرة 32 ℃
في إطار توجه الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، بهدف الانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى النمو المستدام، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع تخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء أن نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، باعتباره أحد أهم محركات النمو وجذب الاستثمارات.
اكتشافات بترولية وغازية جديدة
وقال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير أسواق الطاقة، في تصريحات خاصة لـ"عالم المال"، إن تحقيق طفرة حقيقية في قطاع الطاقة يرتبط بوجود اكتشافات بترولية وغازية جديدة ذات تأثير اقتصادي، قادرة على تعويض ما يتم استهلاكه من الإنتاج الحالي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتكوين احتياطي استراتيجي يسمح باستئناف التصدير، بما يوفر موارد دولارية تدعم الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أبو العلا، أن القطاع لن يشهد دفعة قوية إلى الأمام دون اكتشافات كبيرة ومؤثرة، موضحا أن آخر اكتشاف غازي أحدث تحولا حقيقيا في السوق كان حقل "ظهر" عام 2015، بينما لم تشهد السنوات التالية اكتشافات مماثلة من حيث الحجم أو التأثير الاقتصادي.
وأشار إلى أن ما أعلن عنه بعد اكتشاف "ظهر" لم يرتقِ إلى مستوى الاكتشافات الكبرى القادرة على تغيير خريطة إنتاج الطاقة في مصر، مؤكدا أن زيادة أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، لدعم أمن الطاقة وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني جديد عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن البرنامج سيكون "مصريا خالصا"، ويستهدف استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، والانتقال إلى مرحلة النمو المستدام، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أسواق الطاقة
