عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص.. الحبس وغرامة مليون جنيه

يتساءل كثير من العاملين في القطاع المالي وغير المصرفي عن عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص، في ظل التشريعات التي وضعتها الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي.

وينظم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 الضوابط القانونية لممارسة النشاط، كما يحدد العقوبات المقررة على المخالفين، إلى جانب شروط الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص، حيث تنص المادة (25) على معاقبة كل من يزاول النشاط الخاضع لأحكام القانون دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بـ:

الحبس.
غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتستهدف هذه العقوبات تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي وضمان التزام الشركات والأفراد بالإطار القانوني المنظم للنشاط.

عقوبة إفشاء بيانات العملاء

لا تقتصر العقوبات الواردة في القانون على مزاولة النشاط دون ترخيص، إذ يعاقب أيضا بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يخالف أحكام سرية بيانات العملاء.

ويلزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي والعاملين بها بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة كتابية من العميل أو في الحالات التي يجيزها القانون، مع تعدد الغرامات بتعدد المتضررين.

شروط ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي

إلى جانب تحديد عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص، وضع القانون عددا من الضوابط لممارسة النشاط، أبرزها:

الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
القيد في السجل المخصص لذلك لدى الهيئة.
الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
عدم تلقي الودائع بأي صورة من الصور.

وتعد هذه الشروط أساسية لمزاولة النشاط بصورة قانونية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق.

رسوم الترخيص

حدد القانون رسم الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.

توفيق أوضاع الشركات

ألزم قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الجهات التي كانت تمارس النشاط قبل صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال المدد القانونية المقررة، مع منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية مد هذه المدد وفقا لأحكام القانون.

تنظيمات جديدة لتعزيز الرقابة

واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2026 تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، من خلال إصدار قرارات تتعلق بضوابط الترخيص واستمراره، والتغطية التأمينية للعملاء، وإنشاء القوائم التحذيرية والسلبية، بما يعزز الرقابة على سوق التمويل غير المصرفي، ويرفع مستويات حماية المتعاملين.

وتؤكد عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص حرص المشرع على تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان عدم ممارسة النشاط إلا من خلال جهات مرخص لها، بما يدعم استقرار السوق، ويحافظ على حقوق العملاء، ويعزز الثقة في أنشطة التمويل غير المصرفي.