أزمة «إغلاق» معارض السيارات داخل المناطق السكنية تعود من جديد.. ماذا يحدث؟

حالة من الجدل أثارها قرار إغلاق معارض السيارات داخل الوحدات السكنية مرة أخرى التى بدأت الجهات المعنية ممثلة فى وزارة التنمية المحلية بتنفيذه خلال الفترة الماضية وسط انتقادات وعضب من قبل رابطة تجار السيارات  وأصحاب هذه المعارض  لهذا القراروالتذين اعتبروا أن القرار  سيؤثر على الغالبية العظمى من المعارض العاملة في السوق.

نحو 90% من معارض السيارات تقع داخل مبان سكنية

وقال  أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار مصر وعضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، خلال تصريحات متلفزة إن القرار "غير مفهوم"، موضحًا أن هناك معارض مرخصة وتمارس نشاطها بشكل قانوني منذ أكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى أن نحو 90% من معارض السيارات تقع داخل مبان سكنية.

وتساءل رئيس رابطة تجار السيارات، عن مبررات القرار، قائلًا:" إن المعرض الملتزم الذي لا يتعدى على الأرصفة أو يسبب مخالفات لا يختلف عن أي نشاط تجاري آخر، مثل المطاعم أو محال الملابس"، مؤكدًا أن أصحاب هذه المعارض حصلوا على تراخيص قانونية تكفل لهم ممارسة نشاطهم.

الإغلاقات تتم في ظل عدم جاهزية أماكن بديلة لنقل المعارض إليها

وقال أبو المجد إن "الإغلاقات تتم في ظل عدم جاهزية أماكن بديلة لنقل المعارض إليها، وهو ما يضع أصحاب المعارض والعاملين بها أمام أزمة حقيقية، ويهدد استقرار سوق السيارات"، مطالبًا بتطبيق القرار بروح القانون ومنح الفرصة الحقيقية لتوفيق الأوضاع بدلًا من الإغلاق الفوري.

وأضاف"أبو المجد"  أن معارض السيارات قد تكون الأقل تأثيرًا من حيث الكثافة المرورية وعدد المترددين عليها، مقارنة بأنشطة تجارية أخرى تستقبل أعدادًا أكبر من الزوار يوميًا.

إخراج معارض السيارات من المباني السكنية

وأشار رئيس الرابطة، إلى أنه إذا كانت هناك مبررات تستدعي إخراج معارض السيارات من المباني السكنية، فمن المنطقي أن يتم تطبيق الأمر على جميع الأنشطة التجارية الموجودة داخل تلك المباني، وليس على المعارض فقط.

وأكد رئيس رابطة التجار أن ما يجري حاليًا، خاصة في نطاق حي مدينة نصر، ينذر بعواقب اقتصادية خطيرة، موضحًا أن إغلاق المعارض أدى إلى تشريد آلاف الموظفين والعمال، وعرقلة حركة بيع السيارات المجمعة محليًا، في وقت تتبنى فيه الدولة توجهًا واضحًا لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ مما سؤثر بشمل غير نباشر على توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه إذا كان القرار يستند إلى شكاوى فردية، فلا ينبغي تعميمه على جميع المعارض على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة محاسبة المخالفين فقط، دون الإضرار بالمنشآت الملتزمة بالقانون.

الأجهزة المحلية تبدأ تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية

وبدأت الأجهزة المحلية في تنفيذ قرار تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، في ضوء توجه حكومي لإعادة توزيع هذا النشاط خارج الكتل السكنية بعد توفير مسطحات بديلة مخصصة لمعارض السيارات.

ويرتبط القرار "بصدور كتاب دوري من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين بشأن إقرار ضوابط إصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، تضمن حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض سيارات أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات".

كما نص على "العمل على إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا أسفل المباني السكنية في المناطق التي ينطبق عليها القرار بنهاية عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد الترخيص السنوي بالتزامهم بإخلاء النشاط في الموعد المحدد، وإخطار المعارض الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في التوقيت نفسه".