القاهرة 32 ℃
أعاد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدول طرح ملف بيئة الاستثمار على رأس أولويات مجتمع الأعمال في ظل مطالب بتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
ما الذي ينتظره المستثمرون من البرنامج الاقتصادي الوطني؟
وفي ضوء ما سبق أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ما ينتظره المستثمرون من البرنامج الاقتصادي الوطني بعد صندوق النقد هو النظر بجدية إلى كيفية تسهيل العمل الاقتصادي والإنتاجي في مصر من خلال تيسير إنشاء المصانع وتشغيلها وإصدار التراخيص.
وقال في تصريحات خاصة لعالم المال:إن الأولوية يجب أن تكون لتغيير لفسفة تعامل الجهات الحكومية مع المستثمر، بحيث يصبح هدفها الأساسي هو تسهيل إنشاء المشروعات وتشغيلها وإصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك من شأنه دعم الاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن هناك نماذج دولية عديدة يمكن الاستفادة منها، لافتًا إلى أن دولًا كانت أقل تقدمًا من مصر خلال تسعينيات القرن الماضي، مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام استطاعت تحقيق قفزات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن هذه التجارب متاحة ويمكن الاستفادة منها.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحوافز الاستثمارية وحدها ليست كافية إذا جاء بعد بدء النشاط مؤكدًا أن المستثمر يحتاج في المقام الأول إلى تسهيلات تمكنه من بدء المشروع والإنتاج في ظروف تنافسية.
وأشار إلى أن المستثمر يتحمل قبل بدء الإنتاج أعباء تشمل أسعار الأراضي، والرسوم المختلفة، وتكاليف استخراج التراخيص، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالدول المنافسة.
وفيما يتعلق بالحوار المجتمعي حول السياسات الاقتصادية،أوضح أن الحوار قائم بالفعل، إلا أن الأهم هو ترجمة ما يطرح خلاله إلى خطوات تنفيذية.
الاستثمار
