من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟.. المستندات والشروط والخطوات

مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة رسمية، يتزايد اهتمام أصحاب العدادات الكودية بالتعرف على إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية، كذلك إجابة سؤال: من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ بما يضمن إثبات العلاقة التعاقدية مع شركات توزيع الكهرباء والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمرافق بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

وتتطلب عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي حددتها الجهات المختصة، وتشمل:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة المطلوب توصيل الخدمة إليها.
• شهادة المطابقة الهندسية للمبنى للتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي لإثبات الاستخدام القائم.
• شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) وفقا لحالة العقار.
• توكيل رسمي موثق حال تقديم الطلب من خلال وكيل عن صاحب الشأن.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تشترط الجهات المختصة مطابقة بيانات مقدم الطلب للمستندات المقدمة، مع استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار، وتقديم ما يثبت الملكية أو حق الانتفاع، إلى جانب استكمال أي مستندات إضافية قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يوفر تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني العديد من المزايا للمواطنين، من أبرزها:

1. إثبات العلاقة التعاقدية الرسمية مع شركة الكهرباء.
2. تسهيل إجراءات بيع أو شراء الوحدة السكنية.
3. الاستفادة من جميع الخدمات المرتبطة بالمرافق بصورة قانونية.
4. تجنب المشكلات المرتبطة بعدم استكمال إجراءات التقنين.

إجراءات تقنين عدادات الكهرباء في المباني القديمة.. الشروط والمستندات المطلوبة

يثير ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء دائمة اهتمام عدد كبير من أصحاب العقارات القديمة، خاصة المباني التي تم إنشاؤها منذ سنوات طويلة وكانت تعتمد

خطوات تقديم طلب التحويل

يمكن للمواطنين تجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقة السكن، أو استخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة لتقديم طلب التحويل، مع متابعة حالة الطلب واستكمال أي إجراءات إضافية تطلبها الجهة المختصة.