يطرح البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم الأثنين 13 يوليو 2026، صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري يحل موعد الاستحقاق في 14 يوليو 2029، ويصرف عائد تلك الصكوك على أساس نصف سنوي.
وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.
يشار إلى أنه طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية في نوفمبر 2025، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة ٣ مليارات جنيه، بأجل ٣ سنوات، وذلك فى إطار استراتيجيه تنويع التمويل وخفض التكلفة وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق الماليه الحكوميه لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم في تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وبحسب وزارة المالية، تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال ١٦ بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
كان قد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج ٢٠٠ مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
وتسهتدف وزارة المالية من الصكوك السيادية، توسيع قاعدة المستثمرين، وخفض تكلفة خدمة الدين.