الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ نمو فصلي منذ 2022 وسط ضغوط الاستهلاك

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الرابع من عام 2022 في إشارة جديدة إلى استمرار الضغوط التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تراجع الاستثمار وضعف الاستهلاك ما عزز التوقعات باتجاه بكين إلى توسيع إجراءات التحفيز خلال الفترة المقبلة وذلك وفقًا لـ CNBC

إحصائيات الناتج المحلي الإجمالي للصين

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.3% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.5% في استطلاع أجرته وكالة رويترز كما تراجع عن معدل النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 5%.

وجاءت هذه النتيجة دون النطاق المستهدف للنمو السنوي الذي حددته الحكومة الصينية بين 4.5%و5% وهو أدنى مستهدف طموح تضعه بكين منذ عقود في ظل استمرار التوترات التجارية مع شركاء رئيسيين من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي.

كيف تدعم الصين الطلب على الاستثمار؟

وفي ضوء هذه النتائج توقع تيانتشن شو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية في بكين أن تتجه السلطات الصينية إلى تكثيف إجراءات التحفيز خلال الربع الثالث بما في ذلك خفض أسعار الفائدة لدعم الطلب على الاستثمار.

وعلى صعيد الاستثمار أظهرت البيانات تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية الذي يشمل مشروعات العقارات والبنية التحتية بنسبة 5.7%في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو انخفاض تجاوز توقعات استطلاع "رويترز".

وأرجع تيانتشن شو كبير الاقتصاديين هذا التراجع الحاد إلى تركيز الحكومات المحلية على إعادة هيكلة ديونها بالإضافة إلى محدودية المشروعات المؤهلة للتنفيذ مؤكدًا أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ستكون من أبرز الأدوات اللازمة لدعم استقرار النمو الاقتصادي.

ومن جهتها قالت سارة تان الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "موديز أناليتكس":إن حملة الحكومة الصينية للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وإنهاء المنافسة السعرية الحادة ستؤثر سلبًا في الاستثمار الخاص على المدى القريب.

وكانت أظهرت البيانات الرسمية أيضًا تراجع الاستثمارات في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتصنيع بنسبة 18%و2.4%و1.2% على التوالي.

تحسن الاستهلاك والإنتاج الصناعي

وفي المقابل سجلت مبيعات التجزئة تحسنًا في يونيو إذ ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ0.6% في مايو كما جاءت أفضل من توقعات الاقتصاديين التي رجحت تراجعها بنسبة0.1% وكان شهر مايو قد شهد أول انخفاض شهري لمبيعات التجزئة منذ أواخر عام 2022 نتيجة ضعف الطلب واتساع نطاق الخصومات التي قدمه تجار التجزئة.

كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يونيو متجاوزًا التوقعات التي بلغت 4.7% ومواصلًا تسارع وتيرة النمو بعد تسجيله 4.5% في مايو.

ورغم هذا الأداء لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه اختلالًا متزايدًا بين العرض والطلب إذ يواصل الإنتاج الصناعي القوي والصادرات المدعومة بازدهار الاستثمارات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي دعم النشاط الاقتصادي في وقت يتعرض فيه الاستهلاك والاستثمار الخاص لضغوط مستمرة بسبب أزمة سوق العقارات وتقلبات أسعار الطاقة وذلك بحسب CNBC.

وأشار المكتب الوطني للإحصاء إلى وجود اختلال "حاد"بين فائض المعروض وضعف الطلب داعيًا صناع السياسات إلى تكثيف ما وصفه بالتعديلات المضادة والعابرة للدورة الاقتصادية لدعم النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل تراجع الاستثمار الحضري خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ عقود إذ انخفض بنسبة 3.8% على أساس سنوي بعدما كان سجل تراجعًا بنسبة 4.1% في الأشهر الخمسة الأولى في ظل استمرار أزمة العقارات وتشديد القيود على اقتراض الحكومات المحلية وهو ما أضعف أحد أهم محركات النمو التقليدية في الصين.

وفي ظل هذه التطورات وصف لي داوكوي أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا تراجع الاستثمار بأنه"غير مسبوق" داعيًا خلال ندوة للاقتصاد الكلي عُقدت في وقت سابق من الأسبوع إلى زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي بحيث يتجاوز ضعف الخطة الحالية لإصدارات الديون الجديدة البالغة 12 تريليون يوان "1.7 تريليون دولار" من أجل دعم الاقتصاد واسعادة وتيرة النمو.