البورصة تفصح عن تحركات الكبار.. شراء أسهم في عامر والبدر وبيع بـ"ديجيتايز"

أعلنت البورصة المصرية تلقيها ثلاثة نماذج إفصاح وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تضمنت تغيرات في نسب ملكية مساهمين بشركات مجموعة عامر القابضة، وبي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ)، وذلك عقب تنفيذ عمليات شراء وبيع على أسهم تلك الشركات.

وأظهر نموذج الإفصاح بشركة مجموعة عامر القابضة شراء المستثمر محمد أشرف عمر عمر عدد 11.375 مليون سهم من أسهم الشركة، لترتفع نسبة ملكيته من 4.990% قبل تنفيذ الصفقة إلى 6.250% بعدها.

وأوضح الإفصاح عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمشتري، سواء وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال، فيما بلغ متوسط سعر الشراء 3.4019 جنيه للسهم، ووصلت القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 38.7 مليون جنيه، ونُفذت العملية من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وفي إفصاح آخر، كشفت شركة بي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، عن شراء المستثمر علاء الدين أحمد فتوح فرحات عدد 5.249 مليون سهم من أسهم الشركة، ووفقًا للإفصاح، ارتفعت نسبة ملكية المستثمر من 0% قبل تنفيذ الصفقة إلى 22.87% بعدها، فيما أوضح النموذج عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمساهم وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال.

وبلغ متوسط سعر الشراء 1.745 جنيه للسهم، بينما سجلت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9.2 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

وفي المقابل، أظهر نموذج الإفصاح الخاص بشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ) بيع المساهم المتوكل علي الله جمعة محمد عدد 521.523 ألف سهم من أسهم الشركة.

وأدى تنفيذ الصفقة إلى انخفاض نسبة ملكيته من 10.462% قبل التنفيذ إلى 9.979% بعده، فيما أوضح الإفصاح وجود مجموعتين مرتبطتين بالمساهم، هما محمد جمعة محمد محمد بنسبة ملكية 0.113%، ومؤمن بالله الدسوقي جمعة محمد بنسبة 0.543%، وذلك وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال.

وسجل متوسط سعر البيع 2.63 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 1.39 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.

وتأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة بالإفصاح عن تعاملاتهم بعد التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد القيد، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية المصري، ويتيح للمستثمرين متابعة التغيرات التي تطرأ على هياكل ملكية الشركات المقيدة.