واصلت البطاطس المصرية تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، بعدما أصبحت واحدة من أهم المحاصيل التصديرية التي تحمل اسم مصر في الخارج، بفضل جودة الإنتاج وتطور منظومة الفرز والتعبئة والرقابة الزراعية، إلى جانب جهود فتح أسواق جديدة أمام المحصول خلال الفترة المقبلة.
تواصل صادرات البطاطس المصرية تحقيق نتائج قوية في الأسواق الدولية، وسط زيادة الطلب على المحصول سواء في صورته الطازجة أو المجمدة، لتحتل مصر مكانة متقدمة بين الدول المصدرة للبطاطس عالميًا.
وكشف تقرير صادر عن الحجر الزراعي المصري عن ارتفاع ملحوظ في صادرات البطاطس خلال عام 2026، حيث بلغت كميات البطاطس الطازجة المصدرة نحو 908 آلاف طن خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لتأتي في المرتبة الثانية بقائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح التي تصدرت القائمة.

ويرجع نمو صادرات البطاطس المصرية إلى عدد من العوامل، أبرزها:
تحسين جودة المحصول من خلال التوسع في زراعة الأصناف المخصصة للتصدير وتطبيق المعايير الزراعية الحديثة.
الرقابة الزراعية المشددة والتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الدولية الخاصة بمتبقيات المبيدات وجودة المحاصيل.
تطوير منظومة التعبئة والتخزين عبر تحديث محطات الفرز والتعبئة واستخدام تقنيات حديثة للحفاظ على جودة المنتج أثناء عمليات الشحن.
فتح أسواق تصديرية جديدة بفضل جهود الحجر الزراعي المصري للتوسع في النفاذ إلى أسواق عالمية إضافية.
تعدد مواسم الإنتاج وهو ما يساعد على توفير البطاطس المصرية للتصدير على مدار فترات طويلة من العام.

أصناف جديدة لتعزيز القدرة التصديرية
وفي إطار تطوير إنتاج البطاطس، يجري اختبار عدد من الأصناف الجديدة، من بينها صنفا "زيلدا" و"تايكان"، حيث أظهرت التجارب الأولية نتائج إيجابية من حيث جودة الدرنات، وانتظام الإنتاج، والقدرة على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
وأكدت الجهات المعنية أن التوسع في استخدام الأصناف الحديثة يساهم في رفع إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحصول، وزيادة فرص التصدير، بما يعود بالنفع على المزارعين والقطاع الزراعي.
خطط لتقليل استيراد التقاوي
كما تعمل الدولة على دعم إنتاج تقاوي البطاطس محليًا من خلال إعداد خطط لتسويق التقاوي المنتجة داخل مصر، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير تقاوٍ عالية الجودة للمزارعين.
وتستهدف هذه الخطوات خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية البطاطس المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للقطاع.