التحول الرقمي يعيد تشكيل خدمات الشحن وإدارة سلاسل الإمداد في المنطقة

يشهد قطاع الشحن والخدمات اللوجستية تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية، في ظل تزايد حركة التجارة الدولية وتعقد سلاسل الإمداد، وهو ما دفع العديد من الشركات العاملة في القطاع إلى تطوير منصات إلكترونية تتيح إدارة عمليات الشحن بصورة أكثر كفاءة، بدءًا من الحجز وحتى متابعة الشحنات وإنهاء الإجراءات اللوجستية.

وفي هذا السياق، تعمل منصة "نولون" في السوقين المصري والسعودي، مستهدفة رقمنة عمليات الشحن الدولي من خلال توفير خدمات تشمل مقارنة أسعار الشحن، وإتمام الحجز، والتخليص الجمركي، والنقل البري، إلى جانب متابعة الشحنات عبر منصة إلكترونية موحدة.

وتعتمد المنصة على الربط مع أكثر من 35 خطًا ملاحيًا عالميًا، بما يتيح للمستخدمين الاطلاع على أسعار الشحن ومواعيد الإبحار ومدد العبور، مع توفير خدمات الشحن البحري والجوي، بما يتماشى مع الاتجاه المتزايد نحو رقمنة الخدمات اللوجستية.

كما توفر المنصة نظامًا لإدارة الشحنات يتيح متابعة الحاويات والشحنات الجوية من خلال لوحة تحكم موحدة، تتضمن حالة الشحنة ومواعيد الوصول والتحديثات التشغيلية، إلى جانب إرسال الإشعارات الخاصة بالشحنات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

وتشمل الخدمات كذلك إدارة الشحنات غير التقليدية، مثل الشحن السائب (Bulk Shipping)، وBreak Bulk، وشحنات المشروعات (Project Cargo)، بالإضافة إلى خدمات النقل البري والتخليص الجمركي، بما يتيح إدارة مراحل سلسلة الإمداد من خلال نظام واحد.

وفي إطار توظيف التكنولوجيا في دعم العمليات اللوجستية، تضم المنصة عددًا من الأدوات الرقمية لمتابعة الشحنات، ورصد حالة الموانئ، وحساب فترات السماح للشحنات السائبة، فضلًا عن أدوات مرتبطة بإجراءات الشحن ومنظومة ACID في مصر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسع الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع اهتمامًا متزايدًا بتطوير الموانئ والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يعزز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة عمليات التجارة وسلاسل الإمداد.

وبحسب البيانات المعلنة، تغطي المنصة أكثر من 350 ميناءً حول العالم، وارتبطت بأكثر من 35 خطًا ملاحيًا، فيما استخدمت في إدارة آلاف الشحنات لصالح شركات تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعات الغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والسلع الاستهلاكية.