محمد عبد المطلب: برنامج الطروحات الحكومية يزيد عمق سوق المال

قال محمد عبد المطلب، العضو المنتدب لشركة "دو كابيتال للاستثمارات المالية" أن برنامج الطروحات الحكومية سوف يساهم في زيادة عمق سوق المال وتنويع الفرص الاستثمارية، مما يساعد في دعم أداء البورصة المصرية، وزيادة السيولة والقيمة السوقية، وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال عام 2025  كان بسبب الإعلان عن الطروحات الحكومية.

ماهى استفادة الشركات والمؤسسات من الطروحات الحكومية المعلن عنها؟

تمت  الموافقة على قيد مؤقت لـ 6 شركات حكومية مرة واحدة منهم سيجوارت والنصر للتعدين والنصر للزجاج، وبنك القاهرة، واستفادت البورصة بالفعل وبقوة من زيادة عمق السوق وبرنامج الطروحات يساهم في زيادة عمق سوق المال أيضاً وتنويع الفرص الاستثمارية، مما يساعد في دعم أداء البورصة، وزيادة السيولة والقيمة السوقية، مما تنعكس على وزن مصر في مؤشرات MSCI العالمية، وتعمل على جذب الأجانب والأداء القياسي للمؤشرات بعد إعلان رئيس البورصة عن الطروحات و الإعلان عن  أن مؤشر  EGX30 صعد 42% و EGX70 ارتفع 60% في عام 2025، وذلك  كان من أعلى المعدلات عالمياً، وجزء كبير منه كان بسبب التوقعات بالإعلان عن الطروحات.

وهل المستثمر الفرد استفاد بالفعل من الطروحات؟

وبالنسبة لاستفادة المستثمر الفرد فإنه استفاد ولكن المشكلة أن التوزيع ظالم للفرد في أغلب الطروحات الأخيرة 95%  يكون خاص بالمؤسسات و 5% فقط للأفراد  وهذا يجعل الفرد يأخذ جزء قليل جداً  من الطروحات كصفقات وليس اكتتابات، وانتقدت مستثمرين كثيرة ذلك بأن الطرح يتم كـ "صفقة" لمستثمر استراتيجي أجنبي لكي يدخل دولار، مما يعكس صورة سلبية ويقلل من ثقة الأفراد والهدف المعلن كان هو جذب نقد أجنبي من خلال استقطاب مستثمرين استراتيجيين.

ماذا تحقق الطروحات للشركات بعد عملية الطرح..  وهل نجحت؟

الأداء بعد الطرح يكون متفاوت ما بين الشركات مثل الشرقية للدخان كان أول طرح حكومي، وبعد الطرح سعرها طار علشان توزيعاتها، ولكن شركات أخرى طرحت وظلت كما هى بسبب ضعف التسويق للطرح.

ما هى أسباب التحرك العرضي للبورصة ما بين ٥٠ الف و٥٣ ألف نقطة؟

الحركة مابين 50 ألف نقطة إلى 53 ألف نقطة  تعتبر  هى حركة عرضية كلاسيكية وممكن تسميتها مرحلة "تجميع وإعادة تمركز".

متي نرى ارتفاع حقيقي لسوق المال؟

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحت 50 ألف خلال جلسات سابقة كان بضغط من انخفاض أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات، وفي نفس الوقت فيه تحول داخل هيكل التداول، وجزء كبير من السيولة يتجه إلى مؤشر  EGX70 والأسبوع المنتهي على سبيل المثال  EGX30 انخفض 0.84% بينما EGX70 ارتفع  4.05% وذلك معناه أن المؤسسات "بتدوّر الفلوس" إعادة تدوير لرأس المال وأصبح في غياب زخم شرائي قوي من الأجانب والعرب.

ما تأثير الأدوات المالية الجديدة على البورصة المصرية..  وهل نجحت في تحقيق الغرض منها؟

من السابق لأوانه الحكم على الأدوات المالية الجديدة وأخذت البورصة أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الرقابة المالية في يناير 2026، وتم التدشين الرسمي مارس 2026، والبداية كانت بعقود مستقبلية على المؤشر الرئيسي EGX30 بآجل 3 و 6 أشهر، بهامش ضمان 10% فقط من قيمة العقد.

أما عن نجاح التجربة، فإن البنية التحتية اكتملت نظام التداول والتسوية والربط اللحظي جاهز وبالفعل شغال، وذلك يكون فيه انجاز تقني كبير ويعمل على جذب شريحة جديدة 79% من المستثمرين الحاليين ما بين 18 و 40 سنة، والبورصة مراهنة أن المشتقات هي التي سوف تدخل  الشباب لأنها أداة مضاربة وتحوط عالمية، و تعمل على تحسن الصورة أمام الأجانب بوجود أدوات تحوط Hedging وأنه كان شرط أساسي للمؤسسات الأجنبية التي كانت بتهرب من مخاطرة الهبوط بدون تأمين.