أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، بما في ذلك سوق المال المصري لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازى مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام؛ بما يضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالى على مسار نزولى، وخفضه لأقل من 90٪ خلال العام المالى الحالى، وبما يقل عن النسب المحققة فى عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.
القاهرة 32 ℃
حساب التوفير بداية من بنك قناة السويس.. عائد شهري ومرونة في إدارة المدخرات
