أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز أتاح 30 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة فى الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2020 من خلال مشروعات تطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التى ينفذها تحت رعاية البرنامج الانمائى للأمم المتحدة وبتمويل من مختلف الجهات المانحة فى كافة المحافظات.
من العدد الورقى - أكد المصرفيون على أن البنوك المصرية بقيادة تعمل بأجندة وطنية ، كشريك استراتيجي في عملية ، من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع وزيادة إنتاجها وتحسين جودة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية ، فضلا عن توسيع قاعدة الشمول المالي ، من خلال توفير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن.
قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أزمة كورونا تأثر بها كل العالم، بالإضافة إلى مصر، مشيرا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة تأثر بالأزمة ولكن مصر قدمت العديد من المبادرات لدعم القطاع خلال الأزمة.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قد قام منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر بتمويل 124 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى قدره 3.7 مليار جنيه أتاحت 195 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 119 مليون جنيه تم ضخها من الجهاز للمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ مبادرة طموحة بهدف وضع علامات تجارية مميزة للعديد من الصناعات الصغيرة التى تشتهر بها مصر في مختلف المجالات لدعمها ومساندتها فنيا وزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.
يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى تفعيل اتفاقية الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبى في 11 محافظة تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي (البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ - المنيا - أسيوط - الفيوم - الأقصر)، بهدف إتاحة فرص لعمل الشباب بهذه المحافظات و تأهيلهم لإقامة مشروعات بدلا من الهجرة غير الشرعية.
أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات،على أهمية التوثيق الإعلامي لأنشطة الجهاز ليتعرف المواطنون والشباب علي أهم المشروعات المتاح الاستفادة منها في تمويل مشروعاتهم
قالت حنان أبو العزم، رئيس القطاع المركزى لمخاطر الائتمان بجهاز تنمية المشروعات إن إجمالي التمويلات التي حصل عليها الجهاز من قبل 28 جهة تمويل دولية بلغت نحو 4.4 مليار جنيه حتى العام الجاري 2020.
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعانى من هذه الظاهرة قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوقيع عقود مع 11 محافظة بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية في محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.