أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل
وقال الخبير المصرفي، إنه لمعالجة الأوضاع الحالية سيحتاج الاقتصاد المصري الي وقت في ظل سلسلة الإجراءات المطبقة الحالية مع التوجه نحو زيادة حجم الاستثمار المباشر
يُمثل مؤشر التضخم أهم بيانات الاقتصاد عالميًا، ويواجه العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وتشهد السوق اضطراب سلاسل الإمداد والتموين والطلب الكبير على البضائع والسلع.