تعد واحدة من أشهر الوثائق الرسمية في تاريخ مصر، لما أثير ومازال يثار بشأنها من جدل، سواء فيما يتعلق بطرق استخدامها، حيث اعتاد أصحاب الأعمال على إجبار العمال على توقيعها برفقة قرارات تعيينهم، في حين أن القانون ينص على أن توقيع استمارة 6 لا يجب أن يحدث إلا عند إنهاء العامل لمدة خدمته فعليا، بالاستقالة.
وأكد الوزير، أن قانون العمل الجديد، اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية.