ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي المشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
قال صندوق النقد الدولى إن التفتيت الشديد للاقتصاد العالمى بعد عقود من التكامل الاقتصادى المتزايد يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 7%، وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و12% فى بعض الدول لو حدث الفصل فى قطاع التكنولوجيا أيضا.
قالت رئيسة بعثة في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن الصندوق سيناقش تقديم تمويل قيمته مليار دولار في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وذلك لدعم اتجاه الحكومة المصرية فيما يخص قضايا المناخ والاستدامة.
كشفت رئيسة بعثة في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن توقعات الصندوق فيما يتعلق بحجم الدين الحكومي في مصر، قائلة أن الدين الحكومي العام قد ينخفض إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027.
توقع تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، ثم 5.9% في 2025/2026.
الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة دور القطاع الخاص وتخارج الدولة من الشركات المملوكة لها
قال صندوق النقد إن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تشديد إضافي في السياسة
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت
أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، أمس الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين
وافق ، مساء أمس الجمعة 16 ديسمبر 2022، على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم أول دفعة من قيمة القرض خلال أيام والتي تبلغ نحو 750 مليون دولار.
قال عبد الحميد إمام خبير أسواق المال أن البورصة المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا من بداية جلسات الأمس واستمر ذلك لجلسات اليوم ، جاء ذلك بسبب الأخبار الإيجابية من تصريحات مسئول صندوق النقد حول الرؤية الإيجابية للمفوضات التى أوشكت على الانتهاء بشأن القرض ، مما يعنى استقرار لأسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .
قال إنه يتعين على الحكومات الاستمرار في تقليص عجز الميزانية الناجم عن الوباء، في حين تسعى لمساعدة الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
أكد بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن قوة الدولار الأمريكي أصبحت تضع الكثير من الضغوط على اقتصادات العديد من البلاد.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
حثت ، كريستالينا جورجيفا، صانعي السياسة العالميين اليوم الخميس على اتخاذ إجراءات متضافرة لتجنب "الوضع الطبيعي الجديد" الخطير ، حيث إن مخاطر حدوث ركود عالمي تتزايد بسبب الصدمات الاقتصادية المتكررة.
أكد المصرفيون ،على أن قرار البنك المركزى بإلغاء الحدور القصوى لعمليات الإيداع للافراد والشركات بالبنوك وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدى ،يستهدف من خلاله البنك المركزى
خفض بنك بي إن بي باريبا، توقعاته لقيمة قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه خلال مفاوضاتها الحالية.
كتبت – أسماء عبد البارى
قال إن الاقتصاد العالمي يواجه “أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية”، مؤكدًا أننا “نواجه فرصة محتملة لوقوع الكوارث”.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.
رجحت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الإئتماني أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية ، وترويض التضخم ، ودعم الجنيه المصري وجاذبية الأصول بالعملة المحلية. متوقعة زيادة بنحو 300 نقطة أساس (3%) بحلول العام المالي 2023 .
قال صندوق النقد الدولي إن الصراع في أوكرانيا حاليا يمثل ضربة قوية للاقتصاد العالمي ستضر بالنمو وترفع الأسعار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لكييف، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم.
كشفت بعض المصادر الخاصة عن اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من خلال الفترة الجارية كنوع من القروض الاحتياطية أو الاحترازية نتيجة تأثر بعض القطاعات من أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.