تواصل الدولة المصرية دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار القانون 152 لسنة 2020 والذى تضمن حوافز بالجملة للقطاع سواء حوافز مالية أو غير مالية، وتسهيلات كبيرة لدمج القطاع غير الرسمي، إضافة إلى خدمات مثل الشباك الواحد التي تختصر على صاحب المشروع الوقت والجهد، وخلال السطور التالية سنحاول إلقاء نظرة سريعة على تطور تمويل المشروعات