أشاد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، بقرار البنك المركزى الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية لصالح العودة
مازالت أزمة تلقى بظلالها على السوق المحلى، وسط ترقب من قبل المستوردين والتجار ومتعاملون بقطاع للأفراج الكامل عن البضائع والشحنات المكدسة فى الموانئ البحرية لمدة أسابيع ووصلت إلى أشهر طويلة متوقفة نتيجة لأزمة الدولار ومستندات التحصيل والتي من شأنها استقرار الأسعار بالسوق وهدوئها ولو نسبيًا .
طرحت الشعبة العامة للمستوردين ب مجموعة من التوصيات لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الانتاج او للعمليات التجارية لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة والتى كان قرار البنك المركزى للعمل بنظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل قد تسبب في تعثر دخولها للاسواق .
أكد الدكتور طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن القرارات الأخيرة التي اعتمدها المصري بشأن رفع حد السحب وإلغاء الحد الأقصى للإيداع تحفز العملاء داخل القطاع المصرفي وتزيد من طمأنتهم، كما تساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء، فضلا عن توفير السيولة في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة القصيرة القادمة لرسم ملامح الطريق وتمهيد للسياسات القادمة
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن سيقوم بإعادة النظر في كافة القرارات والمبادرات التي تمت في عهد محافظ البنك المركزي الأسبق طارق عامر، مشيرا إلى أن من أهم القرارات التي سيصدرها البنك المركزي خلال الفترة الجاية هو إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل، وإن كان ذلك سيتم تدريجيا خلال عام على الأقل.
أشاد محسن التاجوري نائب رئيس بغرفة القاهرة التجارية السابق، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال الفترة الماضية بشأن استثناء والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها انتعاش السوق المحلي واستقرار بالأسعار.
رد البنك المركزي من خلال موقعه الرسمى على ما يعادل 50 استفسار بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة وعمليات البنك المركزي الصادراة بالخطاب بتاريخ فبراير 2022 و البريد الالكتروني الصادر للبنوك بتاريخ 21 فبراير والنسخة المحدثة في مارس 2022
رحب التجار ورؤساء، بقرار القيادة السياسية الأخيرة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل بالنظام القديم.
أشادت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة، بقرار، الأخير بشأن إستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
أشادت لجنة الصناعة بالجمعية، بقرار القيادة السياسية، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، مما ساهم في عدم نقص السلع ذات الإنتاج المحلي، وقطع سلاسل الإنتاج، كما أنه أنقذ الصناعة المحلية.
أشاد محمد حسن عضو باتحاد الصناعات ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل ،مؤكدا أن هذا القرار جيد ويضمن استمرارية عمل المصانع والحفاظ على الأيدي العاملة بها وخاصة فى قطاع المنتجات والصناعات الجلدية.
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالمستندات الاعتمادية يهدف ألى حوكمة العمليات الاستيرادية من أية تلاعب والحفاظ على العملة الأجنبية من أية هدر بين الشركات في مصر جهة الاستيراد والشركات في الخارج جهة التصدير.