ترأس وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كريم بدوي، ، أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
كشف المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عن عدة محاورلقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا. موضحًا أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يجب على الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع، لأن ارتفاع سعر الخامة يمثل عائقًا كبيرًا أمام المصنعين للمنافسة في الأسواق الخارجية، لذا فنحن بالفعل بحاجة إلى دعم المادة الخام.
قال أحمد حامد، مسئول المبيعات والتسويق بشركة "أون إلكتريك" للأدوات الكهربائية، إن الشركة موجودة في السوق منذ عام تقريبا وتم تأسيسها من 5 سنوات ودخلتة بمجالين "الجهد المتوسط" و"الجهد المنخفض"ولدينا في منتجات "الجهد المتوسط" يتم تصنيعها كأول شركة مصرية تصنع هذه المنتجات، مشيرا إلى أن كل الشركات الكبيرة المصرية تأخذ هذه المنتجات من الخارج شركات عالمية "سيمنس، شاليدر" ولكن شركة أون إلكتريك" تصنع هذه المنتجات وبالتالي يتم لهذه الشركات كإنتاج محلى وهناك بعض المنتجات للشركة تم تصنيعه 100% ولا توجد شركة في مصر صنعته إلا شركة "أون إلكتريك".
أشاد أحمد زكي أمين عام باتجاه الدولة المصرية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في والمصدرة للخارج، لهذا يجب التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية علي أنه أمن قومي للبدء لا يمكن إغفاله والعمل علي تحقيقه بكل قوة وسرعة، مؤكدا أن تعظيم الصناعة المصرية وتعميق الصناعة المحلية له الكثير من المكاسب التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي، انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل.
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تصريحات رئيس الجمهورية الخاصة بتعميق التصنيع المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد ، يعكس إتجاه الدولة المصرية نحو تعظيم التصنيع المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية، حتى تنعكس على تحقيق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم وكذلك تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية.
بعول الكثير من التجار وخبراء الاقتصاد ومتعاملون بقطاع المواد الغذائية على تغيير فكر ووعى المستهلك المصرى بالنسبة للمنتج المحلى بعد حملات المقاطعة التى أطلقها رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة عدد كبير من والماراكات العالمية التى تدعم الكيان الصهيونى مع إيجاد بديل محلي لتلك المنتجات، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم غير إنسانى على قطاع غزة، والذى راح ضحيته آلاف الشهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إن دعم الصناعة المحلية هو مطلب رئاسي ووزاري ، وأيضًا مطلب لقطاع الأعمال ، ولكن كيف يتم هذا الدعم هو ما نسعى إلى توضيحه ، حتى ندعم صناعتنا بشكل حقيقي ، وهذا عنوان لابد أن نحلله لعدة عناصر ونعمل من خلالها جميعًا ، وسنتناول اليوم عنصرًا واحدًا يعتبر معوقًا للصناع ، وهو أن الصانع يتحمل ضريبة مُضافة بقيمة 14% عن استيراده لمستلزمات إنتاج أو خامات ، وهو لم يبدأ في البيع بعد ومُطالب بـ 14% ضريبة مضافة .