أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية ، إن الجهات المسئولة عن مراقبة الأسعار داخل الأسواق ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة الماليه ووزارة الصناعة ، والإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخليه والهيئة القوميه لسلامة الاغذية والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك والاتحاد النوعي لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والاتحاد العام للغرف التجاريه والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والإدارات المحليه ممثله في المحافظات والأحياء .
قال محمود فؤاد مديرالمركز المصرى للحق فى الدواء، إن إعلانات الأدوية والعلاج بالأعشاب او مايسمى بـ"الطب البديل" ظاهرة عالمية كبيرة جدا وموجودة فى كافة دول العالم وسببت إزعاج للعالم فى الفترة الأخيرة، وتعد جريمة يعاقب عليها القانون خاصة مع انتشارها تزامنا مع تطور وسائل التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم، 7 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، الى اللجان النوعية المختصة للمجلس، ومن بينها قانوني مكافحة المخدرات، والعقوبات.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون التخطيط العام للدولة. وقال تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب إن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية «الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى».
قال النائب مجدى عبد الرحيم سليم، وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة فى مجلس الشيوخ، إن كافة القوانين المصرية تحظر عمل الأطفال بكل أنواعه، مشيرا إلى أن كل القوانين المنظمة للعمل دوليا تحظر هذه الظاهرة أيضًا.
أكد دكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ، إنه وفق اللائحة التنفيذيه رقم 1613 لعام 2008م الخاصه بقانون المرور رقم 121 لعام 2008 م فإن المواد المتعلقه بالدراجات الهوائيه تبدأ من الماده 198 الي رقم 206 ، وإجمالى مفهومهم أنه لا يجوز قيادة أي دراجه إلا بعد الحصول علي رخصه من المحليات ومدة الرخصه 5 سنوات.
وأضاف عرفة فى تصريح خاص لـ "عالم المال" أن العقارات الآيلة للسقوط ليس لها إحصائية دقيقة حتى هذه اللحظة ولكن هناك 3 مليون و 240 ألف عقار مخالف فى مصر بعد 25 يناير 2011 وحتى هذه اللحظة على الاراضى غير الزراعية.