بلغ إجمالي نشاط القطاع المالي غير المصرفي نحو 1.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، ما يعادل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي قبل الضرائب والدعم
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية
اتفق خبراء سوق المال على أن الرقابة الوقائية في سوق المال المصري تعد إحدى الركائز الأساسية لضمان الشفافية والاستقرار
في إطار تقدير الهيئة العامة للرقابة المالية للدور المحوري الذي يقوم به الصحفيون في تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها
أظهرت التقارير الأخيرة الصادرة عن لشهر نوفمبر 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمتمثلة في أنشطة سوق رأس المال و، قد بلغ 85.4 مليار جنيه.
استكمالاً لتفعيل النهج الذي تتبناها وتنفذه الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنمية الأسوق المالية غير المصرفي والحفاظ على استقرارها، وهو تدرج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، فقد تقرر وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية واقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك.
اتساقاً مع مُقتضيات مُساندة جُهود الدولة المصرية التي تستضيف قمة المناخ العالمية COP27، في مدينة شرم الشيخ مَطلع شهر نوفمبر 2022، عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً بحضور ممثلين عن مُختلف الأطراف ذات الصلة، على رأسهم السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالى، وكل من شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور وائل فرج مدير عام التخفيف وآلية التنمية النظيفة وأيمن الرفاعي مدير إدارة تسويق شهادات الكربون من وزارة البيئة وأجهزتها التابعة، ومن البورصة المصرية محمود خطاب مدير عام البحوث وتطوير الأعمال واحمد رشدى مدير إدارة المخاطر والاستدامة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ومحمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة، وذلك لاستعراض الجهود والوقوف على آخر التطورات والتنسيق حول خِطط العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال جهود إنشاء منصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.