قال أحمد كمال معاون ، وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تعكف علي مواصلة العمل من أجل تدبير كميات السكر اللازمة للمستهلكين في الأسواق المحلية ، في ظل قيام بعض تجار السوق السوداء باحتكار السلعة وحجبها عن الوصول للمواطنين.
قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85%من احتياجاتنا من السكر.
قال خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، إن أزمة السكر الحالية «في طريقها إلى الانتهاء»، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر السلعة بالأسواق.
قال الدكتور أحمد كمال ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي اتخذ قرارًا هامًا بشأن أزمة السكر في السوق المحلي وهي أن يتم تدبير الفجوة التي تقدر بحوالي 400 إلى 500 ألف طن خلال فترة موسم الإنتاج والمقرر لها أن تنطلق مع بداية شهر يناير المقبل.
قدّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 30 ألف طن من السكر المجاني لإضافتها إلى بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، بمعدل كيلو واحد لكل بطاقة مقيدة بثلاثة أفراد أو أقل، واثنين كيلو لكل بطاقة مقيدة بأربعة أفراد أو أكثر. إلى جانب ذلك، تم توفير السكر المدعوم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة السكر وصل إلي 7.8 شهر، ولا توجد الآن أزمة في سلعة السكر داخل الأسواق المحلية.
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي رسالة الي الصناع وشركات الصناعة المختلفة ، قائلا: مين عاوز سكر؟
أكد المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، علي أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي يتابع بشكل مستمر تطورات أزمة توفير سلعة السكر في الأسواق المحلية ساعة بساعة.
قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إنه سيتم خلال الساعات المقبلة طرح كميات من سلعة السكر الحر علي البطاقات التموينية من خلال منافذ بدالي التموين ، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي في مختلف محافظات الجمهورية.
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارًا جديدًا لمواجهة أزمة السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلك.
أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، علي استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآف طن إلي 10 آلاف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
علمت «عالم المال» من مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تكليف وزاري صدر منذ لحظات يحمل رقم 31 لسنة 2023، من أجل مواجهة أزمة السكر في السوق المحلي.
تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس، جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.
وقعت شبكة الفساد المتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الاسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.
استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وضبط أسعار السلع المختلفة والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع ، واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية المُشددة في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع ، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة،وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
استقر سعر السكر في التموين لجميع المواطنين المستفيدين من الدعم حاملي البطاقات التموينية عند 12.60 جنيه، دون تحريك في سعره مساويا لسعر السكر المدعم طوال الأشهر الماضية، وبنفس حصة البطاقة من السكر التي تبلغ صرف كيس واحد لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس للبطاقة الواحدة.
واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة، وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بنسبة كبيرة، وهناك 150 ألف طن سكر متوفرة لدى القطاع الخاص".
أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن التسعيرة الجبرية ليست الحل الأمثل لأزمة السكر، وصرح بأنه لو كانت الحل الفعال لأزمة الأرز، لكان من الممكن الاعتماد عليها في حل أزمة السكر.
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، علي أن السكر متوفر في منافذ وزارة التموين للمواطنين، و من يريده بسعر مناسب عليه أن يتوجه الي المجمعات والشوادر التابعة للوزارة والتى يتاح بها السكر بـسعر 27 جنيه.
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة اتخذت العديد من المحاور الهامة لمواجهة غلاء سعر سلعة السكر في الأسواق المحلية من أهمها هو زيادة طرح كميات السكر في السلاسل التجارية علي مستوي الجمهورية.
"غليان في أسعار السكر.. والحكومة تتوعد المحتكرين"، من جديد عادت أزمة السكر لتتصدر المشهد الاعلامي علي مدار الأيام الماضية بعد وصول سعر كيلو السكر في بعض الأماكن إلي 55 جنيهًا ومازالت التسعيرة بلا نهاية، فمن المسؤول عن اختفاء سلعة استراتيجية يعتمد عليها المصريين بشكل يومي في حياتهم؟.
في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وفي ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي واللواء أحمد احمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 23 وضوابط توزيع السكر تحت إشراف مديريات التموين من بداية التعبئة حتي وصوله إلى المواطن بسعر المبادرة المعلن عنه وهو 27 جنيه للكيلو لمنع احتكار وجشع التجار ووصول الدعم لمستحقيه.