اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتطوير وتنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
أكد خبراء أسواق المال على أن حالة الضعف التي تمر بها سببها الرئيسي التدخل في وكثرة إلغاء العمليات ووقف الأكواد مما دفع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار.
أجمع خبراء أسواق المال على أن تعاني منذ فترة من كثرة القرارات الرقابية والتي أثرت على البورصة وأدت إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في وترتب عليه فقدان الثقة في البورصة المصرية.
ذكرت ريهان قوطة الخبيرة بأسواق المال أن هناك عددا من الإجراءات التي يمكن اتباعها بديلا عن والتي أثرت على بالسلب وافقدت ثقة المستثمرين بكافة فئاتهم في البورصة مما ترتب عليه انخفاض في أحجام التداول وعزوف المستثمرين عن الاستثمار.
أوضحت دينا صبحي الخبيرة بأسواق المال أن مؤشر الثقة أصبح فى أقل مستوى بعد أن بات إيقاف الأسهم هو الطريق الذي يستهدف حماية المتعاملين من التلاعب لأنه يضر صغار المتعاملين أكثر من حمايتهم.
أكدت دعاء زيدان الخبيرة بأسواق المال على أن كثرة التدخل في بدون تشريعات محددة ووقف الأكواد أدى إلى انعدام الثقة في البورصة، وعزوف أغلبية المستثمرين عن التداول وترتب عليه انخفاض أحجام التداول لأرقام غير مسبوقة.
عدد محمد جاب الله الخبير بأسواق المال، ورئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، مجموعة من التي من الممكن أن تكون بديلا عن إلغاء العمليات ووقف الأكواد وهى ترك السوق حرا يعمل وفق تشريعات قانونية قائمة بالفعل، وزيادة الملكية عن حصة معينة بالاجبار على تقديم عرض شراء رسمي طالما كان بمجموعات مرتبطة.
أوضح مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال أن العمليات التبادلية والتناظرية التى يقوم بها المتلاعبين (التربيطات) هى سبب فشل المشهد في وليس العكس.
أكدت راندا حامد، الخبيرة بأسواق المال والعضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، على أن إيقاف الأكواد المتكرر من شأنه أن يصيب بالضعف وعزوف المستثمرين خوفا على أموالهم من الضياع.
أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي على أنه لا يمكن لأحد أن يُنكر، أن توفير حزمة من ، التي تَدعم صلاحيات الجهات الرقابية وإدارة المخاطر والعمل على تحجيمها إلى أقل قدر ممكن، أمرا في غاية الأهمية.