أوضح أحمد عبد الفتاح الخبير بأسواق المال، أنه فى اطار النسخة المعدلة من الإستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026/2022 تدرس الهيئة تعديل قواعد القيد والشطب فى سوق المال عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، ضمن خطة زيادة جانب العرض فى سوق الأسهم، لتعديل السياسة الاستثمارية لكيانات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لزيادة