وأشار المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إلى أن ذلك سيكون مدعوم بدخول الأجانب مع الطروحات الحكومية الجديدة المنتظرة لشركات وبنوك قد تتخارج منها الحكومة المصرية وذلك من خلال المؤسسات.
أوضح أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.
اعتمدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)