أعلنت ، نتائج الطرح العاشر للأراضي الصناعية، الذي تم إجراؤه من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، في الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، والذي أعلن عنه رسميًا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، مطلع الشهر الجاري.
أعلنت ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الالكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات من خلال "" ، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد..في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر
أعلن والنقل عن طرح 13,3 مليون م2 أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد 2172 قطعة بعدد 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
عقد الفريق كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر مع اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
تعلن وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية غداً الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024 عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والذي اشتمل على 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الإدارات الفنية بها خلال اقل من أسبوع بعد اغلاق باب التقدم، وأنه تم اعلان تخصيص 585 قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية 2.1 مليون متر مربع وذلك من إجمالي 1957 طلب تقدموا على المنصة.
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة ، وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن عام 2024 شهد العديد من الأحداث والتحولات الاقتصادية المهمة على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة الذي شهد العديد من التغيرات الهامة. موضحًا أن من أفضل ما حدث لقطاع الصناعة المصرية خلال العام الجاري هو القضاء على سماسرة وظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي.
أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي في الأول من ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
عقد الفريق وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة قنا لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات
تعلن بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية و شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) عبر عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة والذي شمل 1124 قطعة أرض صناعية وذلك ب 14 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة 8 مليون 482 ألف م2 بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر 2024 الذى يوافق اليوم الاحد بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)- حيث تعمل الشركة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع ي الحكومي-.
قال منتصر زيتون، عضو إن توطين صناعة السيارات فى مصر أمر مهم جدا للاقتصاد المصرى ويحتاج إلى حوافز ودوافع للنهوض بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه لابد من توفير حزمة من الحوافز منها توفير أراض لوجسيتية فى مناطق حرة بحيث تساعد المستثمر أو المصنع بدخول جديدة معفاة من الجمارك والضرائب.
كشف الفريق ، عن عدة إجراءات تحفيزية للمستثمرين وباعثا رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
طمأن الفريق المستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والاسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغ بالمدن الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
تقدم بعدد من مطالب المستثمرين الخاصة بتوفير الأراضى والمنشآت الصناعية الى الحكومة بهدف الاسراع فى زيادة معدلات الانتاج الصناعى المحلى، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع فى زيادة خطوط الانتاج ، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية ، والمبالغة فى الاتجار بها فى ظل وجود ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية .
أشاد عمرو السجينى رئيس السابق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، والذى تضمن تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية بالتمليك أو حق الانتفاع.
أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة، أن اتجاه الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستئناف برنامج طرح الأراضي الصناعية، يحمل رسائل إيجابية للمستثمرين محليا ودوليا، ويبرهن على تمسك الدولة بتنفيذ استراتيجية دعم القطاع الصناعي وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويوفر فرص عمل للشباب.
قال عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مطلوب منه إعادة النظر ودارسة 4 ملفات مهمة هي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي ACID