أفادت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ليصل إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9% مقارنة بالناتج للعام السابق والذي يقدر بحوالي 7.6 تريليون جنيه. وبالأسعار الثابته، فأنه من المستهدف أن يناهز الناتج حوالي 8 تريليون جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو تصل لنحو 5.2%.