أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بـ100% ليصل إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، وجاء ذلك متزامنا مع عدة قرارات أخرى تم إصدارها منذ أن تولى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مهام منصبه الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنشيط السوق ودفع الشركات على التوسع في الأعمال.