قرارات تاريخية أصدرها البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه، مع رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، يمكنها أن تعيد الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، طبقا لما أكده عدد من الخبراء لـ"عالم المال".
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كشف البنك المركزي سبب رفع أسعار الفائدة 3%، لافتا إلى أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرون في الخارج، ومنع تدبير العملات لهم.
أكد خبراء التطوير العقاري أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% "تصحيح للمسار"، وسيؤثر على كافة القطاعات بالدولة حتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته مرة أخرى.