ارتفاع أسعار السلع الغذائية

من الألبان إلى التونة.. موجة غلاء جنونية تضرب أسعار السلع والمنتجات الغذائية

وتأتي هذه التحديثات في إطار إعادة تسعير دورية من جانب الشركات العاملة في السوق المحلي،

تراجع الدولار لا يكفي.. الرقابة غائبة والتجار يتلاعبون بالأسعار

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة العملة المحلية لم ينعكسا بعد على ، مشيرًا إلى أن المواطن لا يشعر بأي تحسن اقتصادي رغم تحسن المؤشرات الكلية، وهو ما يُعزى بحسب قوله إلى استمرار تلاعب بعض التجار بالأسعار وغياب الرقابة الحازمة على الأسواق.

غذاء المصريين يشتعل في 2025.. لحوم ودواجن تقفز وأسعار متقلبة

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 15% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لتقرير ، حيث شمل الارتفاع سلعًا أساسية مثل الخبز والأرز والزيت واللحوم.

بعد الحزمة الاجتماعية.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟

أعلنت الحكومة مؤخرًا ممثلة فى عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار .

أستاذ زراعة يوضح المخاطر المهددة لإنتاج المحاصيل

قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة متلاحقة لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي للمزارعين خاصة التقاوى المعتمدة والمبيدات والأسمدة الكيماوية المدعمة من قبل الدولة ليس هذا فحسب بل توفير الدعم المستمر للمزارعين بهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي وزيادة العرض بهدف خفض الأسعار وتكون في متناول الجميع ورغم الدعم المستمر من الدولة إلا وهناك تذبذبات كبيرة غير مستقرة في أسعار السلع الغذائية للمواطنين ويرجع السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

خبير زراعي: ينبغي إعفاء السلع الأساسية من الجمارك وضرائب القيمة المضافة

أشار محمد نعمة الله، الخبير الزراعي، إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الانضباط بشكل كبير بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات لتوازن الأسعار، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتسم بضعف البنية التشريعية وعدم وجود نظام فعال للسيطرة على الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، فضلاً عن غياب القطاع التعاوني بشكل شبه كامل في العمليات الإنتاجية والتسويقية.

الأزمة لن تنتهى.. ارتفاع الدولار يقفز بأسعار السلع الغذائية وتوقعات باستمرار الارتفاع

خلال أسبوع واحد فقط، شهدت أسعار ارتفاعات مستمرة، بعدما تعرضت السوق المصرية لموجة عنيفة من الارتفاعات، لكن الأزمة بدت واضحة خلال الأسبوع الأخير، وقفزت أسعار السلع بنسبة كبيرة تقترب من 100% على الرغم من عدم وجود أي مبرر سوى أزمة شح الدولار.

خبير اقتصادي: أسعار الغذاء والطاقة ستبقي مرتفعة حتى نهاية 2024

قال محمد نعمةالله، الخبير الاقتصادي، إنه لا شك أن قد ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا، وقد تظل مرتفعة حتى نهاية 2024، فمن المؤكد إن "الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم"، وقد أوضح البنك الدولي في أحدث تقرير له عن توقعات سوق السلع الأولية إن صدمات الأسعار العالمية للغذاء والوقود من المنتظر أن تستمر على الأقل حتى نهاية 2024 وأن تزيد حدة الركود التضخمي.

أستاذ اقتصاد: الحرب في غزة أثرت سلبًا علي أسعار السلع الغذائية عالميًا

ألقت الحرب الدائرة الآن بين غزة والكيان الصهيوني، بظلالها على حركة أسعار النفط العالمية، وبالتالي انعكس ارتفاع أسعار النفط على حركة أسعار، فضلا عن المضاربات التي ينتهجها تجار العملة في الأسواق علاوة على الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض التجار لتحقيق أرباح مبالغ فيها.

متي بشاي: مبادرة ضبط أسعار السلع تصب في مصلحة المستوردين

قال متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تسعي لبث الطمأنينة في نفوس المستوردين بعد موجة كبيرة من التوتر والضغط بسبب ارتفاع الأسعار الغير مسبوق لجميع انواع السلع سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.

شعبة البقالة: استمرار المعارض والمجمعات ساهم في استقرار الأسعار

قال حازم المنوفي، رئيس والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن حرص  الحكومة على استمرار عمل خلال أيام العيد ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، وكذلك استمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

أسعار الفول.. «الأكلة الشعبية» بكام النهاردة؟

بعد إلغاء قيود الواردات.. كيف تتأثر أسعار السلع بالأسواق؟

أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة والبنك المركزى من خلال إلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل لإتمام العمليات الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين في الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد بنحو 6 شهور، حسب الاتفاق المبرم بينهم.