هذا الاستقرار، الذي يتوقع أن يمتد خلال الفترة المقبلة، يأتي مدفوعاً بعوامل إنتاجية وسوقية متداخلة،
في الآونه الأخيرة تم تداول أخبار عن انتشار مرض نيوكاسل في البرازيل، مما جعل بعض الدول المستوردة منها توقف استيراد الدواجن، وفى نفس الوقت بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع رئيس اتحاد مصدري اللحوم والدواجن البرازيلي، تعزيز التعاون المشترك في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن، باعتبارها من أكبر الدول المنتجة للثروة الحيوانية والداجنة.
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار استيراد الدواجن من الخارج قرار خاطيء وكان ينبغي إيقافه وعلى الحكومة مراجعة تلك الإجراءات حتى يتم انقاذ صناعة الدواجن المحلية التى يعمل بها نحو 4 مليون مواطن وهي صناعة كثيفة العمالة، مضيفا «تضررهم خطير اجتماعياً».
ناشد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بإصدار قرار لمنع دخول أجزاء الدواجن مصر، معتبرا أن استيراد المجزيات سابقة خطيرة لم تحدث على مدار تاريخ الدولة إذ من شأنها أن تقتل الصناعة الوطنية.
«الأعلاف» المشكلة الأساسية فى صناعة الدواجن بسوق المصرى، نتيجة أن العلف يمثل 70% من مدخلات الدواجن، وكلما ارتفع سعر العلف يقابله ارتفاع فى سعر المنتج النهائى، وفقدت صناعة الدواجن الكثير من صغار المربين لعدم القدرة على توفير الأعلاف، حيث ارتفع سعر طن العلف إلى 26 ألف جنيه، بعد تراجع وصل إلى 23 الف جنيه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى إلى 68، بعد استقرارها على مدار اسبوعين.
وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.
يري البعض أحيانا أن تطبيق القانون فقط للعقاب لهدف معين، ولكنه دائما يأتي لتنظيم حياتنا بكل جوانبها والحرص علي اقتصاد الفرد والدولة، نعلم جميعا أن العالم يمر بأزمات عالمية، أدت إلي تضخم لم نراه منذ عقود.