أكّد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتعزيز نمو القطاع الخاص في قطاعات تنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية. وأضاف أن هذه السياسات تدعم النمو والتنمية المستدامة بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تعتزم وزارة المالية طرح سندات "ساموراي" بعملة الين الياباني قبل نهاية نوفمبر المقبل، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط فى حديثه
أكد ، أن مصر أصبحت تمتلك المقومات المؤهلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما فى ذلك بنية أساسية متطورة، وفرص أكثر تحفيزًا للإنتاج في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية «الزراعة، والصناعة، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».