قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار، التي كانت مخططة في وقت سابق.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق ، إن تكليفات رئيس الجمهورية منحت شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الحياة، باعتبارها أكبر مصنع للغزل والنسيج وأكبر مركز تصديري للصناعة.
أشاد محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15? للصناعة والزراعة والتي أعلن عنها الدكتور ، مشيرا إلى أن المبادرة لها أهمية كبيرة اقتصاديا ومجتمعيا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، مشيرا أن هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية، إن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد يعزز من فرص النمو، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
أشاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع.، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، برغبة عدد كبير من الشركات اليابانية، ضخ استثمارات جديدة لها في السوق المصرية.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية منها والتي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون هناك فيها وفرة كبيرة وإتاحة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاعين (الصناعي والزراعي) بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أن تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.