لسوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التموين بشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بقرار الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر مؤكدا أنه قرار موفق، موضحًا أن القرار رقم 68 لسنة 2024 أكد على أن يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة لمدة 6 أشهر وذلك في العدد رقم 220 في 7 أكتوبر 2024.
أشاد حازم المنوفي عضو، بقرار الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى تأثيره الايجابى ودوره في ضبط السوق المحلي، ودعم استقرار الأسعار، ما يقود في النهاية لكبح جماح التضخم واستقرار الأسواق.
قال سيد النواوي نائب رئيس إن هناك عوامل أدت إلى تفاقم أزمة السكر في السوق المحلي والتي مازالت مستمرة حتى الآن، منها ثقافة المستهلك لـ "تخزين" السلعة بعد ارتفاع أسعارها وجمع كميات من هنا وهناك سواء منافذ التموين أو معارض أهلا رمضان التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى المحافظات.
قررت الحكومة ممثلة فى ، تمديد حظر، على تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر، والذى تفرضه منذ العام الماضي، فيما لا تزال تشهد أسعار السكر محليا ارتفاعات غير مسبوقة مع شُح المعروض في السوق باستثناء منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية للسلع التموينية والذي يصرف على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان ".
شهدت الأسواق المحلية خلال الساعات الماضية ارتفاعًا كبيرًا في، ليتخطى سعر كيلو السكر في بعض الأماكن الـ 33 جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية التجارية "الهايبرات" وصل سعر كيلو السكر إلى 36 جنيهًا، وسط غضب واستياء من المواطنين وخاصة محدودى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار السكر غير مسبوقة، على الرغم من تصريحات الحكومة ومسئولى بتوافر السكر فى الأسواق وبأسعار مناسبة والمستهلك سقط فى حيرة ما بين تصريحات المسئولين والوضع على أرض الواقع.
تواجه الحكومة أزمة ارتفاع والسلع الأساسية، عن طريق مجموعة من القرارات والإجراءات المهمة، من بينها وقف التصدير لمدة ثلاثة أشهر.
قررت ، خلال الايام الماضية حظرتصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياج السوق المحلى، بحسب قرار منشور فى الجريدة الرسمية، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمى عليه.