اتجاه جديد اخذته أزمة الدين العام الأمريكية، بعد تلويح الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستخدام المادة 14 من الدستور والتي تمنحه صلاحية لتجاوز الكونجرس، بغية تجنيب البلاد التخلف عن سداد الديون.
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غير عادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار وهو ما أثار الجدل حول تأثير تلك الأزمة على الاقتصاد المحلى.