في نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الاعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخي، تم اطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الانترنت لهيئة الاستثمار.
قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة تساهم فى إزالة العديد من معوقات الاستثمار وتحقيق نمواً فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من القطاعات الاقتصادية فى عدة جوانب، أبرزها استقطاب المزيد من موارد العملات الاجنبية وتعزيز موقف الاحتياطي الدولي، وجذب المزيد من التدفقات الأجنبية المباشرة من خلال تشجيع الأجانب على تملك العقارات والأراضي، والمساهمة فى العمل على وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، من خلال الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي.
أشاد خبراء أسواق المال والمحللين الاقتصاديين بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة، كونها تعد دعماً جيداً لمناخ الاقتصاد كما تعد خطة تطور شاملة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري، كما ستكون طفرة هائلة في جذب الاستثمارات بعد تنفيذها.