وسط حالة من الحذر، يترقب السوق المصرفى، حسم الجدل القائم بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخل البنك المركزي المصري مجدداً لضبط حركة سوق الصرف وإقرار خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري بعد رفعها بنسبة 8% خلال العام الماضى 2022، وأخرها 3% فى ديسمبر الماضى، وسط توقعات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم.