الجمعة، 05 يونيو 2026
القاهرة 32
آخر الأخبار

«السمدوني»: النقل النهري ركيزة استراتيجية لخفض التكاليف والطاقة

السمدوني: مطلوب توسيع استثمارات القطاع الخاص في النقل النهري وتسريع خطوات تطويره

السمدوني: استثمارات صينية بـ2.4 مليار دولار تعزز قطاع النقل واللوجستيات

السمدوني: «اللوجستيات» تقود النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص تصل إلى 80%

شعبة النقل: «شرق بورسعيد» بوابة مصر لتعزيز تنافسية التجارة العالمية

صنيف ميناء شرق بورسعيد في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر أداء موانئ الحاويات،

شعبة النقل: تحركات مصرية لجذب كبرى شركات الشحن العالمية للسوق المحلية

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة تكثف تحركاتها

شعبة النقل: 600 مليون دولار استثمارات بمحطة تحيا مصر 1 تعزز تنافسية ميناء دمياط

600 مليون دولار في المشروع من خلال عملاق الشحن البحري الألماني "هاباج لويد"

شعبة النقل: نمو واضح في الصادرات عبر المواني وتسهيلات تعزز تنافسية المنتجات

قال الدكتورعمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ شهدت نمواً ملحوظاً

بعد تطوير الموانئ.. شعبةالنقل الدولي: 400 مليون طن طاقة استيعابية مستهدفة سنويًا

وأشار السمدوني إلى أهمية تكامل منظومة النقل واللوجستيات عبر تحسين الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة

النقل الدولي: الموانئ الجافة خطوة استراتيجية لتحقيق المفاهيم اللوجستية

رحّب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية

شعبة النقل تطالب بالتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق"

طالب الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" وأن تصبح قناة السويس واقتصادية القناة مركزًا للتصنيع واللوجستيات وأنشطة القيمة المضافة.

«النقل واللوجستيات»: إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم يحقق المساواة مع القطاع الخاص

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.