قال الدكتور عمرو السمدوني, سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية, أن القيادة السياسية تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري , ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة “الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، الا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة الي وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري حيث يبلغ إجمالي عدد طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة, منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية , موضحا ان الدولة تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030 , لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية, مما يسهم في تحويل مصر الي مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات .
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي، مشيرا الى أن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.
حذر الدكتورعمرو السمدوني، سكرتير عاما بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن مما يؤثر علي ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وعلي استقرار الأسواق نتيجة نقص السلع، إذا ما استمرت التوترات في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات الحوشيين علي السفن التي تمر بالبحر الأحمر، والتي اضطرت إلى تغيير مسارها والعبور من طريق رأس الرجاء الصالح والذي يرفع من التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح بتكلفة تصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا.