أشاد الخبراء المصرفيين بالقرار الخاص بإلغاء قوانين إنشاء 3 بنوك هما البنك الزراعي وبنك تنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي، وخضوعهم لإشراف ورقابة البنك المركزى، لما سيكون له من مردود إيجابى على أداء تلك البنوك، وسط مطالبات بالنظر فى أمر بنك ناصر الاجتماعى والذى يعد هيئة مستقلة صدرت بقرار جمهوري سنة 1970، وتطبيق تلك الحوكمة لتطوله حتى يخضع القطاع المصرفي بكافة مصارفه لمعايير محددة من قبل البنك المركزى.