شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر عدد من أدوية علاج مرضي السكر في الصيدليات.
الحكومة تلجأ لتمديد حظر التصدير لزيادة المعروض
أعلنت الشركات الحكومية المعنية بإنتاج وتوزيع السكر رفع أسعار تسليم للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر تحدثوا مع " بلومبورج " مشترطين عدم نشر أسمائهم.
قال سيد النواوي نائب رئيس إن هناك عوامل أدت إلى تفاقم أزمة السكر في السوق المحلي والتي مازالت مستمرة حتى الآن، منها ثقافة المستهلك لـ "تخزين" السلعة بعد ارتفاع أسعارها وجمع كميات من هنا وهناك سواء منافذ التموين أو معارض أهلا رمضان التى تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية على مستوى المحافظات.
قال المهندس أحمد أبو الفضل ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الرقابة التجارية، إن السوق سيشهد انفراجة سعرية كبيرة في أزمة السكر حيث أن الأزمة في طريقها للتلاشي خلال الفترة المقبلة ، بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات من بينها وقف تصدير سلعة السكر للخارج ، وكذلك السعي لاستيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري.
كشف سيد النواوى نائب رئيس عن عدد من الحلول من شأنها التغلب على أزمات السلع الغذائية والمنتجات الأساسية " أرز، زيت، سكر" والتى ظهرت وتكررت فى الفترة الأخيرة ومازالت مستمرة حتى الآن وأبرزها ، مشيرًا إلى أنه كان فى الإمكان استخدام آليات الدولة مثل جمعيات فئوية فى الوزارات والشركات لأن الذين يعملون بها "موظفين" كان يجب طرح هذه فى هذه الجمعيات بأسعار مدعمة "أرز وسكر" وبالتالى يخفف الضغط على السوق وأخذت فئة كبيرة من الشعب ومنحهم السلع التى فيها نقص وبأسعار مخفضة.
شهدت من جديد ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا و60 جنيهًا سعر الكيلو في بعض المناطق، إن وجد وذلك بعد شكاوى عديدة من المواطنين تؤكد عدم وجود السكر فى السوق، رغم تصريحات مسؤولى والشُعب المعنية بالمواد الغذائية بالغرف التجارية أن السلعة متوافرة ولا يوجد أزمة فى السوق المحلى .
من جديد تفاقمت أزمة اختفاء سلعة السكر في السوق المحلية، لتتصدر المشهد الإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما سجل سعر كيلو السكر في بعض المناطق 60 جنيهًا.
علقت رئيس بغرفة الجيزة التجارية يحى كاسب، على قرار مجلس الوزراء بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك ومنها السكر، الزيت الخليط، الفول، الأرز، المكرونة، الأجبان، الألبان مشيرًا إلى أن الأسعار حاليا فى أدنى مستوياتها نتيجة لارتفاع تكلفة الأعلاف خلال الأيام الأخيرة موضحا أن هذا القرار يهدف ضبط آلية السوق .
قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية ، إن أزمة توفير السكر للمصانع الغذائية انتهت بعد مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية مصانع إنتاج السكر بتوفير احتباجاتها من المنتج من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، «إنه لولا وقوع أزمة السكر لكنت صدرت كل حجم إنتاج المصنع الخاص بي إلى الخارج، ولكن الذي أعاقني وقوع أزمة السكر»، جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي.
تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85%من احتياجاتنا من السكر.
قال خالد بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للسكر، إن أزمة السكر الحالية «في طريقها إلى الانتهاء»، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر السلعة بالأسواق.
وجه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي رسالة الي الصناع وشركات الصناعة المختلفة ، قائلا: مين عاوز سكر؟
أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزير التموين، اليوم الخميس، بصرف 2 كيلو سكر ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "السكر موجود لدى الوزارة وشركاتها ومصانعها بنسبة كبيرة، وهناك 150 ألف طن سكر متوفرة لدى القطاع الخاص".
شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق من جديد خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، إضافة إلى سعر كيلو السكر المحدد في المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا.
أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن التسعيرة الجبرية ليست الحل الأمثل لأزمة السكر، وصرح بأنه لو كانت الحل الفعال لأزمة الأرز، لكان من الممكن الاعتماد عليها في حل أزمة السكر.
قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية استجابت لطلب الشعبة الخاص بتوفير السكر لمصانع الأغذية بسعر مخفض لحل أزمة حصول المصانع عليه من السوق الذى يشهد ارتفاع كبير فى سعر السكر، مؤكدا أن الصناعات الغذائية جزء مهم من المنظومة الاقتصادية المصرية .
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة اتخذت العديد من المحاور الهامة لمواجهة غلاء سعر سلعة السكر في الأسواق المحلية من أهمها هو زيادة طرح كميات السكر في السلاسل التجارية علي مستوي الجمهورية.
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفًا أن التموين يغطي 60% من احتياجات الأفراد.
"أزمة السكر صداع في رأس المواطنين"، من جديد عادت أزمة اختفاء سلعة السكر من الأسواق والمحلات التجارية لتثير الجدل في الشارع المصري، ويتساءل الجميع أين اختفي السكر؟ في ظل الإعلان المستمر من قبل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي تتحكم في ضبط أسعار السلع وفقا لأسعار تم الاعلان عنها بشكل رسمي ليسجل سعر كيلو السكر 27 جنيهًا فقط دون أي زيادات بعدما وصل سعره خلال الأيام الماضية إلي 40 جنيهًا.
أعلن أن احتياطى مصر من السكر التموينى يكفى حتى بعد إبريل 2024، فيما يكفى السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات.