تستهدف الحكومة مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي واستغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.
قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الشمول المالي والاستدامة، أن نسبة الشمول المالي بالمجتمع المصري ارتفعت إلى 67.3% بنهاية يونيو 2023.